محمود احمدينژاد رئيس جمهور طي نامهاي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تغيير لايحه دولت از سوي مجلس اعتراض كرد.
اين نامه به شرح زير است:
قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/3/1392 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است با لحاظ موارد زير به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، باتوجه به سیاستهای كلی نظام، برنامه توسعه پنج ساله كشور، اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی كه انتظار انقلاب اقتصادی از آن میرفت و سند چشمانداز ۲۰ ساله گفت: به رغم ابلاغ این سیاستها توسط رهبری و تأكید ایشان بر ضرورت اجرای آنها، كسانی كه ادعای پیروی از ولایت را داشتند در تناقضی آشكار، متأسفانه عملاً از اجرای این سیاستها خودداری كردند و به مرور زمان، انحراف از اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی، مشكلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كنونی كشور را به وجود آورد.